بالقيمة إن اختلفت ، كالأرض و الحيوان و اتفقا على اختصاص كل واحد به سهم لزم من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق ، و لا فرق بين قسمة الرد و غيرها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى سهام شركاء با هم مساوى بود و جملگى اتفاق كردند كه هركس سهمى از مال مشترك را بردارد قسمت لازم شده و ديگر هيچيك حق فسخ ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : تساوى سهام يا در اشياء مثلى تصور مىشود و يا در قيميّات . اما در اشياء مثلى به اين است كه اجزاء آنها از نظر قيمت با هم متساوى باشند اعم از اينكه از سنخ مكيل بوده يا موزون و يا ذرعى و يا عددى ، مشروط باينكه عدد آن به قدر عدد حصص باشد از اينرو در اينقبيل از اشياء تعديل و تساوى سهام بمناط اجزاء است . و اما در قيميّات كه اجزائش با هم از نظر قيمت مختلف است ، مانند زمين و حيوان تعديل و تساوى بمناط قيمت است . مؤلف گويد : بنابراين اگر سه نفر بطور تساوى در شئ مثلى با هم شريك باشند در وقت تقسيم لازم است آن را به سه قسمت متساوى تقسيم كنند زيرا قيمت هريك از سه جزء با هم متساوى است و اما اگر در حيوان يا زمينى با هم شراكت داشتند لازم است آن را بطورى تقسيم كنند كه بهركدام جزئى منتقل شود كه قيمتش با قيمت جزء ديگر متساوى باشد اگرچه از حيث مقدار با هم متساوى نباشند .